عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دولت در دو سال اجرای برنامه هفتم به اهداف بخش معدن نرسیده است

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به نقش معادن در اشتغالزایی و GDP کشور، گفت: متاسفانه دولت طی دو سال اجرای قانون برنامه هفتم هنوز نتوانسته است اهداف قانونگذاران در حوزه معدن را محقق سازد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر دولت در دو سال اجرای برنامه هفتم به اهداف بخش معدن نرسیده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ مصطفی پوردهقان در گفت‌وگویی، با انتقاد از عدم اجرای تکالیف دولت در قانون برنامه هفتم برای توسعه معادن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم توسعه بار اصلی رشد تولید ناخالص داخلی کشور را بر روی موضوعات مختلف گذاشتیم که یکی از آنها استفاده از ظرفیت‌های خدادادی است که یک بخش آن مربوط به نفت و مشتقاتش و پتروشیمی و زیرمجموعه های آن بوده که سالهاست از حداکثر ظرفیت این حوزه بهره برداری می کنیم و یک بخش هم مربوط به حوزه معدن است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه در حوزه معدن، هم در حوزه اکتشافات و بهره برداری و هم در تکمیل زنجیره صنایع معدنی الزاماتی که در قانون برنامه هفتم برای دولت در نظر گرفتیم مورد غفلت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: البته دولت یک درصدی از این رشد ۹ درصدی که در قانون برآورد کردیم را نیز باید به حوزه بهره‌وری اختصاص دهد که به اصلاح فرآیندها و موضوعات اختصاصی آن برمی گردد.

پوردهقان خاطرنشان کرد: بی تردید معدن یکی از حوزه‌های بسیار حائز اهمیت در جهت اشتغالزایی است ضمن اینکه تکمیل زنجیره‌ آن به واسطه ارزش افزوده‌ بالایی که دارد ارزآوری بسیار فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: متاسفانه دولت طی دو سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه هنوز نتوانسته است اهداف قانونگذاران در حوزه معدن را محقق سازد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا ما در نشستی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم این موضوع را مطرح می کنیم تا مشخص شود چه برنامه های برای اجرای قانون برنامه هفتم در جهت فعالسازی حوزه معدن دارند.

::

مطالب مرتبط

صنف نمایشگاه‌داران خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار، کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی مواجه بوده است. در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به فضای فعالیت نمایشگاه‌ها، کمبود و هزینه بالای پارکینگ، مسائل مالیاتی و ضرورت شفافیت بیشتر در معاملات نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به‌روزرسانی شیوه‌های کاری و استفاده از ظرفیت نسل جوان می‌تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت این صنف و هماهنگ شدن آن با تغییرات بازار داشته باشد. حرکت به سمت روش‌های نوین، افزایش شفافیت و ساماندهی فرآیند معاملات از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و مشتریان را تقویت کند.همچنین طرح ایجاد شهرک تخصصی نمایشگاه‌های خودرو در استان البرز، با هدف ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه فضای فعالیت، پارکینگ و تمرکز واحدهای صنفی را برطرف کند.